responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيجاز التعريف في علم التصريف نویسنده : ابن مالك    جلد : 1  صفحه : 190
فصل: [في ترك الإعلال فيما يستحقة طلباً للتخفيف]
...
فصل
لَمَّا كان الباعث على إعلال ما أُعِلَّ طَلَبُ التخفيف وكان الثقل الحاصل بترك هذا الإعلال أهون من غيره لسكون ما قبل حرف العلة تُرِك في كثير مِمَّا يستحقه تنبيهاً على ذلك، وأكثر ما تُرِك في الإفعال مصدراً، والاستفعال "وفروعهما"[1] كالإغيال[2] والاستحواذ[3] حتى رآه أبو زيد الأنصاري مقيساً[4]، وشذ العمل به مع وجود مانع كقولهم في جمع فواق[5]: أفْيِقَة، واللائق به أفْوِقَة، حتى يصح كما صحت نظائره كأجوبة وأسودةٍ؛ لأنَّه موافق الفعل في وزنه وزيادته، لكن السماع لا يرد[6].

[1] في أ: "وفروعها".
[2] في الصحاح (غيل) 5/1787: وقد أغالت المرأة ولدها فهي مُغْيَل، وأغيلت - أيضاً - إذا سقت ولدها الغيل. والغيل لبن المرأة الحامل.
[3] استحوذ على الشيء أي غلب عليه.
[4] قال الجوهري في الصحاح (حوذ) 2/563: " واستحوذ عليه الشيطان أي غلب، وهذا جاء بالواو على أصله كما جاء استراح واستصوب.
وقال أبو سزيد: هذا الباب كله يجوز أن يُتَكَلَّم به على الأصل، تقول العرب: استصاب واستصوب واستجاب واستجوب. وهو قياس مطرد عندهم ".
وصرَّح المصنِّف في التسهيل بأنَّه لا يقاس على ما سمع من هذا القبيل. وأيده في ذلك ابن عقيل في المساعد 4/178
[5] الفواق - بضم الفاء وفتحها - ما بين الحلبتين من الوقت.
ينظر الصحاح (فوق) 4/1546.
[6] ينظر المساعد 4/179 فقد جاء فيه هذا النص منسوباً للمصنِّف.
نام کتاب : إيجاز التعريف في علم التصريف نویسنده : ابن مالك    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست